به گزارش بیدار بورس، امیر تقی خان تجریشی با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و اثر آن بر معاملات بورس به ایرنا گفت: بازار از سال گذشته روند اصلاحی در پیش گرفت اما بعد از فراز و نشیب هایی که تجربه کرد در سه ماه اخیر اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت بورس و بازگشت رشد به معاملات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با وجود تلاش‌های مثبت برای ثبات و بازگشت آرامش به سرمایه گذاران، بازار با تردیدهایی برای ورود دوباره سرمایه ها مواجه شد که یکی از این تردیدها مربوط به تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری بود و روند معاملات را تحت تاثیر قرار داد. با برگزاری انتخابات و مشارکت گسترده مردم، سایه تردید در این بازار مرتفع شد و دیروز واکنش به نتیجه انتخابات، مثبت و همراه با سبز پوشی شاخص بورس بود که امید می رود این روند ادامه‌ دار باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: سرمایه گذاران باید نسبت به این موضوع واقف باشند که با توجه به وضعیت شرکت‌ها و قیمت‌های موجود، بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها می تواند بازدهی مطلوب تری را در اختیار آنها قرار دهد. دیگر ابهام موجود که تا حدودی روند معاملات را تحت تاثیر قرار داده، مذاکرات برجامی است که به نتیجه رسیدن هر چه زودتر آن می‌تواند ابهام فعلی را در کوتاه مدت رفع کند و وضعیت را بهبود ببخشد.

خان تجریشی گفت: دولت باید عملکرد مثبتی در حوزه بازار سرمایه نشان دهد اما همه فعالان و آحاد سرمایه گذاران انتظار دارند بعد از انتخاب و استقرار کابینه به این بازار به عنوان یک اولویت توجه شود و با اتخاذ تصمیمات منطقی، ضمن ورود سرمایه های مردم، مانع از ضرر و زیان احتمالی سهامداران شوند. تصمیمات عملیاتی که در این خصوص گرفته می شود باعث تحت تاثیر قرار گرفتن انتظارات بلند مدت از معاملات بورس می شود و بر اساس آن می‌توان آینده بلند مدت این بازار را مورد پیش‌بینی قرار داد. 

وی به دیگر اقدام موثر در بهبود روند معاملات اشاره و اعلام کرد: نکته دیگر تصمیم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است که تصمیم قطعی برای اجرای آن در ادامه دولت فعلی و قرار گرفتن آن در اولویت اقدامات دولت آتی می تواند اثر بسیار مهمی را بر روند بازار بگذارد.

خان تجریشی ادامه داد: خوشبختانه عملکرد بسیاری از شرکت‌ها از نظر سودآوری و تولید در جایگاه خوبی قرار داد و می تواند به لحاظ سودآوری روزهای روشنی را برای این شرکت‌ها رقم بزند. تدوام این امر منوط به برنامه اقتصادی دولت آتی در خصوص توجه به تولید، نرخ ارز و چگونگی تأمین مالی است گرچه حرکت در این مسیر باید در محدوده بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ باشد.